مقایسه ماهیت وآثار وکالت در حقوق خصوصی با وکالت در حقوق عمومی

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...

سیستم دو پایة وکالت در حقوق انگلستان

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...